شرح النظام على الشافية - نظام الاعرج، حسن بن محمد - الصفحة ١٧٣
- بإظهار الهمزة- (شاذّ. الأمر و اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أفعل التّفضيل تقدّمت) فى «النحو».
[أبنية الصّفة المشبّهة]
(الصّفة المشبّهة) ...
- و شرحها و هو الشاهد التاسع و الأربعون بعد التسعمائة من آخر شواهد «شرح الكافية» و «قمعا»- بكسر القاف و فتح الميم- آلة تجعل في فم السقاء و نحوه و يصبّ فيها اللبن و نحوه يقال: «قمعت الوطب» أي وضعت في رأسه القمع. و «الثمال»- مثلّثة الميم- الرّغوة و القطعة «ثمالة». قال أبو زيد: كلّ شيء يكون ضخما فهو «قشعم» و قوله:
«يحسبه» أي يحسب الثمال و «ما» مصدريّة ظرفيّة و «يعلم» هنا بمعنى يعرف و مفعوله محذوف و هو ضمير الثّمال و «شيخا» هو المفعول الثاني ل «يحسبه» و ما بعده صفتان له.
شبّه الرّغوة التي تعلو القمع بشيخ معمّم جالس على كرسيّ و هذا تشبيه ظريف جيّد. و لم يصب الأعلم في قوله: «وصف جبلا قد عمّه الخصب و حفّه النّبات و علاه فجعله كشيخ مزمّل، معصّب بعمامته، و خصّ الشيخ لوقارته في مجلسه، و حاجته إلى الاستكثار من الناس. و كأنّه لم يقف على هذه الأبيات. [راجع: «خزانة الأدب» ١١: ٤٣٥- ٤٤٥]
[١] أي في كتاب «الكافية» المشهورة ب «المقدّمة» فإنّه تعرّض لذكر الأمر في مبحث الأفعال و لذكر الباقي في مبحث الأسماء، لأنّه قسّم الكلمة على أقسام ثلاثة: الاسم و الفعل و الحرف، و قسّم كتابه على حسب أقسام الكلمة فجعل القسم الأوّل من الكتاب في مبحث الأسماء و حصره في الأنواع الثلاثة المرفوعات و المنصوبات و المجرورات و القسم الثاني في مبحث الأفعال و حصره في الماضي و المضارع و الأمر و القسم الثالث في مبحث الحروف.
[٢] اعلم أنّ الفعل لمّا كان يدلّ على المصدر بلفظه و على الزّمان بصيغته و على المكان بمحلّه اشتقّ منه لهذه الأقسام أسماء و لمّا كان يدلّ على الفاعل بمعناه لأنّه حدث و الحدث لا يصدر إلّا عن فاعل اشتقّ منه اسم فاعل و لا بدّ لكلّ فعل من فاعل أو ما يشبهه إمّا ظاهرا و إمّا مضمرا.