و ذلك أنّ أصلهما: «سودت» و «بيعت»- بفتح الواو، و الياء- قلبتا ألفا لتحرّكهما و انفتاح ما قبلهما، و حذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقي «سدت» و «بعت»- بفتح الفاء فيهما- فضمّت الفاء في «الأوّل» ليكون دليلا على أنّه واويّ، و كسرت في «الثّاني» ليدلّ على أنّه يائيّ.

(و راعوا في باب «خفت» و «هبت» بيان البنية) لا بيان الواويّ و اليائيّ حيث لم يضمّوا الفاء- في «خفت»- ليدلّ على أنّه واويّ و لم يكسروها- في «هبت»- ليدلّ على أنّه يائيّ؟ لأنّ بيان البنية أهمّ من بيان الواو و الياء؛ لتعلّق «الأوّل» بالمعنى، و «الثاني» باللفظ.

و حيث إنّ الكسر في «خفت» و «هبت» كان يدلّ على أنّهما مكسور العين، و إنّ الكسرة منقولة عنها- إذ لا ماضي مكسور الفاء- كان إبقاء «خفت» على حاله أولى، بخلاف الفتح في «سدت» و «بعت» فإنّه لمّا لم يكن يدلّ على حركة العين- لجواز كونه أصليّا، و كونه منقولا- صير إلى التغيير المذكور- ليفيد بيان الواو و الياء، حتّى لا يفوت المهمّ و الأهمّ جميعا.

و «غير الصحيح» من القولين‌: هو أنّ أصل «سدت»: «سودت»- بفتح العين-

[١] أي بيان البنية «بالمعنى» لاختلاف الأوزان الثلاثة التي للفعل الثلاثيّ في المعنى- كما شرحناه- و «الثاني» أي بيان الواوي و اليائي «باللفظ» أي تعيين كون اللفظ أجوف واويّا أو أجوف يائيّا كما لا يخفى.

[٢] قد ذكرنا أنّ هذا القول الذي عدّه الشارح- تبعا لابن الحاجب- غير صحيح هو قول الجمهور و سيبويه، كما أنّ الذي عدّه صحيحا هو قول ابن الحاجب. و كلّ ما ذكره نظام في توضيح الاعتراض وردّه ملخّص عن كلام الرضي في شرحه كما تبيّن ممّا نقلناه عنه في التعليق.