و منها: أنّ الفعل يفتقر إلى الفاعل فيثقل و لا كذلك الاسم. فإن قلت: فإنّ المبتدأ يحتاج إلى خبر فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله؟ قلنا: تعلّق الفعل بفاعله أشدّ من تعلّق المبتدأ بخبره لأنّ الفاعل يتنزّل منزلة الجزء من الفعل و لا كذلك الخبر من المبتدأ.

و منها: أنّ الفعل تلحقه زوائد نحو: حروف المضارعة و تاء التأنيث و نوني التأكيد و الضمائر، فثقل بذلك.

و منها: أنّ الأفعال مشتقّة من المصادر و المشتقّ فرع على المشتقّ منه فهي إذن فرع على الأسماء، و الفرع أثقل من الأصل، انته. [الأشباه و النظائر: ١: ٣٢٤]

[١] اعلم أنّ الدلالة على ثلاثة أقسام: لفظيّة و صناعيّة و معنويّة، و كلّ واحد منها معتدّ مراعى مؤثر، إلّا أنّها في القوّة و الضعف على ثلاث مراتب: فأقواهنّ الدلالة اللفظيّة ثمّ تليها الصناعيّة ثمّ تليها المعنويّة، و لنذكر من ذلك ما يصحّ به الغرض. فمنه جميع الأفعال. ففي كلّ واحد منها الأدلّة الثلاثة. ألا ترى إلى «قام» و دلالة لفظه على مصدره، و دلالة بنائه على زمانه، و دلالة معناه على فاعله فهذه ثلاث دلائل من لفظه و صيغته و معناه.

و إنّما كانت الدلالة الصناعيّة أقوى من المعنويّة؟ من قبل أنّها و إن لم تكن لفظا فإنّها صورة يحملها اللفظ و يخرج عليها و يستقرّ على المثال المعتزم بها. فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمه و جرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة.

و أمّا المعنى: فإنّما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال و ليست في حيّز الضروريّات ألا تراك حين تسمع «ضرب» قد عرفت حدثه و زمانه، ثمّ تنظر فيما بعد، فتقول: هذا فعل و لا بدّ له من فاعل فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من موضع آخر لا من مسموع «ضرب»، ألا ترى أنّه يصلح أن يكون فاعله كلّ مذكّر يصحّ منه الفعل مجملا غير مفصّل.

فقولك: «ضرب زيد» و «ضرب عمرو» و «ضرب جعفر» و نحو ذلك شرع سواء، و ليس ل «ضرب» بأحد الفاعلين، هؤلاء و لا غيرهم، خصوص ليس له بصاحبه كما يخصّ-