[٢] قسّم ابن الحاجب هذا الباب إلى أقسام ثلاثة: القسم الأوّل في «الاشتقاق» و يختم كلامه فيه بقوله: ك «منجنين»، القسم الثاني: في «عدم النظير» و هو من قوله: «فإن فقد الاشتقاق فبخروجها عن الأصول» إلى قوله: فمثل «خزعبيل» القسم الثالث: في «غلبة الزّيادة» و هو من قوله: «فإن لم يخرج فبالغلبة» إلى آخر الباب.

و اعلم أنّ الاشتقاق قسمان: مطلق و هو الذي يشترط فيه أن يكون الدلالة على المعنى المشترك واضحة نحو: «الضارب» من «الضرب» فإن لم يكن كذلك فهو ملحق نحو:

«هجرع» للطويل على رأي من يقول هي مشتقّ من «الجرع»- و هو رملة مستوية لا تنبت شيئا-.

و العلماء قبلي كانوا يعبّرون عن الأوّل بالاشتقاق و عن الثاني بشبهة الاشتقاق و في تعبيرهم تخليط و مجمجة كما لا يخفى. و أنا أسميت الأوّل بالاشتقاق المطلق و هو الاشتقاق الصريح، و الثاني بالاشتقاق الملحق و هو الاشتقاق الشبيه. قال النقره‌كار: و المراد من شبهة الاشتقاق موافقة بناء لبناء كلامهم في الأصول و لم تعلم الموافقة في المعنى.

ثمّ نقول: الاشتقاق المطلق على ثلاثة أنواع: الاشتقاق المحقّق، و الاشتقاق الواضح، و الاشتقاق الراجح، و توضيح ذلك أنّ الاشتقاق إن لم يعارضه اشتقاق آخر فهو الاشتقاق المحقّق و يتعيّن العمل به و لذلك قال: «مقدّم» إذ الحكم به قطعيّ، و إن عارضه فإن تساويا فهو المراد بالاشتقاق الواضح، و يجوز الأخذ بأيّهما شئت و إن تعارضا و لم يتساويا بل-