- لمناقضتها للإمالة، لأنّ اللسان ينخفض بالإمالة و يرتفع بهذه الحروف، فلا جرم لا تؤثّر أسباب الإمالة المذكورة معها، لأنّ أسباب الإمالة تقتضي خروج الفتحة عن حالها و حروف الاستعلاء تقتضي بقاءها على أصلها فترجّح الأصل.

و أمّا الرّاء فهو و إن لم يكن فيها استعلاء لكنّها مكرّرة فشبّهت بالمستعلية للتكرير الذي فيها، بل قيل: هو أشدّ مانعا.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحروف المستعلية إن كانت في باب «خاف»- الأجوف الواوي من «علم»- أو باب «طاب»- الأجوف اليائي- أو باب «صغا»- و هو ما تصير ألفه ياء مفتوحة في المجهول نحو: «صغي إليه»- فلا تمنع الإمالة و إن كانت في غيره فإمّا أن يكون معها الرّاء أو لا، فإن لم يكن معها الرّاء، فإمّا أن يكون قبل الألف أو بعده، فإن كانت قبله فإمّا أن يقع بينهما فاصل أو لا، فإن لم يقع بينهما فاصل فتمنع الإمالة نحو: «صاعد» و إن وقع بينهما فاصل فإمّا أن يكون بحرف أو أكثر، فإن كان بأكثر من حرف واحد فلا تمنع نحو: «صفحاتي» و إن كان الفصل بحرف واحد فإمّا أن تكون المستعلية في الكلمة التي فيها الألف أو لا، فإن كانت في تلك الكلمة نحو: «صواعد» فتمنع الإمالة على رأي بعضهم، و المشهور عدم المنع، و إن كانت في غير تلك الكلمة فلا تمنع الإمالة نحو:

«رابط سالم».

و أمّا إن كانت المستعلية بعد الألف فإمّا أن يكون بينهما فاصل أو لا، فإن لم يكن فتمنع الإمالة نحو: «عاصم»، و إن فصل فإمّا أن يكون الفصل بحرف أو بحرفين، فإن كان بحرف فتمنع الإمالة أيضا سواء كان المستعلية في الكلمة التي فيها الألف نحو: «عاشق» أو في غيرها نحو: «عتاب ظالم»، و إن كان بحرفين فكذا على الأكثر نحو: «مواعيظ».

و هذا إذا لم يكن مع المستعلية الرّاء فإنّ كانت معها الرّاء، فإمّا أن يلي الرّاء الألف أو لا، فإن وليتها فإمّا أن تكون الراء مكسورة أو لا، فإن لم تكن مكسورة فلا تعارض المستعلية.

مثال المفتوحة قبلها نحو: «رام» و «راحم» و بعدها قول القائل: «رأيت حمارك» و المضمومة بعدها نحو: «هذا حمارك» هذه الأمثلة لما فيه الراء مانعة بدون المستعلية-