(و لا تزاد) حروف المصغّر بعد ياء التصغير و الياء الحاصلة عن المدّة الرابعة- إن كانت هناك مدّة- في غير صور الأربع المستثناة (على أربعة) أصول أو غيرها (و لذلك‌) الذي قلنا من عدم الزيادة (لم يجئ في غيرها) أعني في‌

- اسما و على الإطلاق مشى ابن مالك بل صرّح بالتّعميم- على ما في «التسهيل»- فقال: جمعا أو مفردا أي بأن سمّي به، لأنّ المفرد لا يتصوّر تمثيله على قول الأكثرين إلّا بما سمّي به من الجمع، لأنّ «أفعالا» عندهم لم تثبت في المفردات و «برمة أعشار» و «ثوب أخلاق» و «أسمال» عندهم من الوصف بالجمع.

قال المرادي: فإن قلت: إذا فرّعنا على مذهب من أثبته في المفردات فهل يصغّر على «أفيعال» أو «أفيعيل» قلت: مقتضى إطلاق النّاظم و قوله في «التسهيل»:- جمعا أو مفردا- أنّه يصغّر على «أفيعال» و مقتضى من قيّد بالجمع كأبي موسى يعني الجزوليّ و ابن الحاجب أن يصغّر على «أفيعيل». [حاشية ابن جماعة: ٧٨]

[١] بالدال المهملة.

[٢] قال الرّضي: عبارة ركيكة، مراده منها أنّه لا يصغّر الخماسيّ، أي لا يرتقى إلى أكثر من أربعة أحرف أصول في التّصغير لأنّ للأسماء ثلاث درجات: ثلاثي و رباعيّ و خماسيّ، فيصغّر الثلاثيّ و يزاد عليه إلى أن يرتقى منه إلى الرّباعيّ أيضا فيصغّر، و لا يزاد على الرّباعيّ أي لا يزاد الارتقاء عليه بل يقتصر عليه فإن صغّرته على ضعفه فالحكم ما ذكر، و حذف الخامس. [شرح الشافية ١: ٢٠٢]

[٣] أي و لأنّه لا يرتقى من الرّباعي لا تتجاوز أمثلة التصغير عن ثلاثة و ذلك أنّه إن كان ثلاثيّا على أيّ وزن كان من الأوزان العشرة فتصغيره على «فعيل» و إن كان رباعيّا فإمّا أن يكون مع الأربعة مدّة رابعة أو لا؛ فتصغير الأوّل «فعيعيل» و تصغير الثّاني «فعيعل».

[راجع: شرح الشافية ١: ٢٠٢]

[٤] أي في غير ذي تاء التأنيث و ذي ألف التأنيث و ذي الألف و النون المشبّهتين بهما، و ذي-