(و نحو: «مكّنني» و «يمكّنني»، و) نحو قوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ‌ (مَناسِكَكُمْ) (و ما سَلَكَكُمْ) فِي سَقَرَ (من باب كلمتين) فإنّ نون الوقاية و الضمير المجرور و الضمير المنصوب المتّصل و إن كانت كالجزء من الكلمة إلّا أنّها ليست أجزائها بالتحقيق فلذلك كان الإدغام فيه جائزا لا واجبا.

فهذه مواضع يجب الإدغام هنالك.

[١] جواب سؤال مقدّر و تقديره أن يقال: قد اجتمع المثلان في الموارد الثلاثة و لا إلحاق و لا لبس فالإدغام واجب و لم يدغموا؟ فأجاب بما ذكره الشّارح.

[٢] البقرة: ٢٠٠.

[٣] المدّثّر: ٤٢.

[٤] هي النّون التي تلحق الفعل عند إرادة إلحاق ياء المتكلّم به فهي تفصل الياء عن الفعل.

و سمّيت بذلك لأنّها تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلّم إذ لو قيل في «ضربني»: «ضربي» لالتبس ب «الضّرب» و هو العسل الأبيض الغليظ. و من التباس أمر مؤنّثه بأمر مذكّره، إذ لو قيل: «أكرمي» بدل «أكرمني»- قاصدا مذكّرا- لم يفهم المراد. أو لأنّها تقيه من الكسر المشبّه للجرّ. للزوم كسر ما قبل الياء.