أصلهما: «اختير» و «انقود»، ف «تير» و «قود» مثل «قول» و «بيع» فجوّز هيهنا ما جوّز هناك‌ (بخلاف) باب‌ ( «أقيم» و «استقيم») إذ أصلهما: «أقوم» و «استقوم» و لا يجري فيهما التكلّف المذكور.

(و شرط إعلال العين في الاسم غير الثلاثيّ) ك «باب» و «ناب» (و) غير (الجاري‌ على الفعل) كالمصدر، و اسمي الفاعل و المفعول‌ (ممّا لم يذكر) حكمه‌ (موافقة الفعل حركة و سكونا، مع مخالفة بزيادة أو بنية مخصوصتين) به.

و إنّما قلنا: «غير الثلاثيّ» و «غير الجاري على الفعل»؟ لأنّك قد عرفت حكمهما، و هذه الشرطيّة مخصوصة بغيرهما ممّا لا يكون داخلا تحت القواعد المذكورة (فلذلك لو بنيت من «البيع» مثل «مضرب») بفتح الميم و كسر الراء (و تحلي‌ء)- بكسر التاء و اللّام- و هو ما أفسده السكّين من الجلد من «حلأت الجلد» أي قشرته‌ (قلت: «مبيع» و «تبيع» معلّا) لموافقتهما الفعل حركة و سكونا مع المخالفة في «مبيع» بزيادة الميم الذي لا يزاد في الأفعال، و في «تبيع»- بكسر التّاء- فإنّ التّاء و إن كانت تزاد في الفعل إلّا أنّها لا تكون مكسورة هناك مع‌

- و أصلهما: «أقوم» و «استقوم» فليس ما قبل حرف العلّة مضموما، فلا يجوز إلّا الكسر الصريح اه. [شرح الشافية ٣: ١٥٦]

[١] أي الأجوف من «الإفعال» و «الاستفعال».

[٢] قال الرضيّ: و نعني بالجاري المصدر نحو: «الإقامة» و «الاستقامة» و اسمي الفاعل و المفعول من الثلاثي و غيره. [شرح الشافية ٣: ١٥٦]

[٣] قال الرضيّ: لم يحتج إليه لأنّه لا بدّ لكلّ اسم قلب عينه ألفا سواء كان ممّا ذكر أو لم يذكر من الموافقة المذكورة في الثلاثي و المزيد فيه مع المخالفة المذكورة في المزيد فيه. و كذا في نقل حركة العين المزيد فيه إلى الساكن الذي قبله إلّا في نحو: «الإقامة» و «الاستقامة» فإنّ فيه قلبا و نقلا مع عدم الموافقة المذكورة و ذلك للمناسبة التامّة لفعله و إلّا في باب «بوائع» فإنّ فيه قلبا مع عدمها أيضا و ذلك للثقل البالغ. [شرح الشافية ٣: ١٥٦- ١٥٧]