- و الثاني: أنّ الاسم أكثر من الفعل بدليل أنّ تركيب الاسم يكون مع الفعل و من غير فعل، و الكثرة مظنّة الخفّة كما في المعرفة و النكرة. قال: و إذا تقرّر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين:

أحدهما: أنّ الفعل مشتقّ من المصدر على مذهب أهل البصرة و المشتقّ فرع على المشتقّ منه، لأنّه يقف وجود الفرع على وجود الأصل.

و الثاني: أنّ الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب و الاسم يستقلّ بالتركيب من غير توقّف.

و قال ابن يعيش: الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين:

أحدهما: أنّ الاسم أكثر من الفعل من حيث أنّ كلّ فعل لا بدّ له من فاعل اسم يكون معه و قد يستغنى الاسم عن الفعل، و إذا ثبت أنّه أكثر في الكلام كان أكثر استعمالا، و إذا كثر استعماله خفّ على الألسنة لكثرة تداوله. ألا ترى أنّ العجميّ إذا تعاطى لكلام العرب ثقل على لسانه لقلّة استعماله و كذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلا عليه لقلّة استعماله له.

و الثاني: أنّ الفعل يقتضي فاعلا و مفعولا فصار كالمركّب منهما إذ لا يستغني عنهما، و الاسم لا يقتضي شيئا من ذلك فهو مفرد و المفرد أخفّ من المركّب.

و قال ابن النّحاس في «التعليقة»: الاسم أخفّ من الفعل لوجوه:

منها: أنّ الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال، و الشي‌ء إذا كثر استعماله على ألسنتهم خفّ، و إنّما قلنا: إنّه أكثر استعمالا لأمور:

منها: الأوزان و عدد الحروف، أمّا في الأصول فلأنّ أصول الأسماء ثلاثيّة و رباعيّة و خماسيّة، و ليس في الأفعال خماسيّة. و أمّا بالزيادة فالإسم يبلغ بالزيادة سبعة و أكثر من ذلك على ما ذكر، و الفعل لا يزاد على الستّة، فقد زاد عليه في الأصول و الزيادة. و أمّا الأبنية: فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر و أصول الأفعال أربعة. و أمّا الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على ثلاثمائة و الفعل لا يبلغ الثلاثين.-