الوزن‌ (بأكثرهما) زيادة في الكلام‌ (كالتّضعيف في «تئفّان») مع التاء فيه، و كذا في «تيّحان»- عند من يرويه بالكسر- فإنّ كلّا من «فعّلان» و «تفعلان» غير موجود في أبنيتهم و لكن زيادة التضعيف أكثر فوزنه «فعّلان»، يقال: «جاء على تئفّان ذاك» أي أوّله.

(و الواو في «كوألل») و هو القصير فإنّ كلّا من «فوعلل» و «فعألل» غير موجود لكن زيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة فوزنه «فوعلل» ملحقا ب «سفرجل».

(و نون «حنطأو» و واوها) مع همزتها فإنّ زيادة الأوّلين أكثر من زيادة الهمزة فلذلك وجب أن يقال: وزنه «فنعلو» لا «فعلأو» و لا «فنعأل».

(فإن لم تخرج) عن أبنيتهم‌ (فيهما) أعني في التقديرين فحينئذ إمّا أن‌

- أصلا دون الآخر- شرع في القسم الثّاني- و هو أن تخرج على التقديرين- فيرجح هاهنا بأكثرهما زيادة كالتضعيف في «تيفّان» إذ «فعلان» و «تفعلان» لم يوجد في أبنيتهم لكن زيادة التضعيف أكثر.

[١] قال الرضيّ: فيه غالبان: الواو و التضعيف، فجعلناهما زائدين، فوزنه «فوعلل» ملحق ب «سفرجل» و ليست الهمزة غالبة، ففي عدّها من الغوالب نظر، و في «حنطأو» غالب واحد و هو الواو، و أمّا النّون و الهمزة فليستا بغالبتين إلّا أنّ النّون مساو للهمزة في مثل هذا المثال نحو: «كنتأو» و «سندأو» فجعل كالغالب اه. [شرح الشافية ٢: ٣٩٤]

[٢] لمّا فرغ من القسم الثاني شرع في القسم الثّالث و هو أن لا يخرج اللفظ عن الأصول على تقدير جعل أيّهما فرض زائدا. و حينئذ إمّا أن يكون هناك إظهار شاذّ أو لا، فإن كان إظهار شاذّ فإمّا أن تثبت شبهة الاشتقاق أو لا، فإن لم تثبت شبهة الاشتقاق رجّح بالإظهار الشاذّ اتّفاقا، و لم يذكره المصنّف لوضوحه.

و إن ثبتت شبهة الاشتقاق فإمّا أن تثبت في أحدهما أو فيهما، فإن ثبتت في أحدهما فقيل يرجّح بالإظهار الشاذّ و قيل بشبهة الاشتقاق و من ثمّ اختلف في «مأجج» و «يأجج» كما بيّنه الشّارح.-