و إنّما حذف الثّاني دون الأوّل، لأنّ الثقل منه نشأ، و موضع التغيير الآخر و المتصدّر محترم. و أجاز الجرميّ النسبة إلى الأوّل أو إلى الثاني أيّهما شئت، في الجملة أو في غيرها اه باختصار. [شرح الشافية ٢: ٧١- ٧٢]

[١] قال الرّضيّ: و إذا نسبت إلى المركّب الإضافيّ فلا بدّ من حذف أحد الجزءين للاستثقال.

و لأنّك إن أبقيتهما فإن ألحقت ياء النسبة بالمضاف إليه فإن انتقل إعراب الاسم- المنسوب إليه- إلى ياء النسب، لزم تأثّر الياء بالعوامل الداخلة على المضاف و عدم تأثّره بها، للحاقه بآخر المضاف إليه- اللّازم جرّه- و إن لم ينتقل التبس باسم غير منسوب مضاف إلى اسم منسوب نحو: «غلام بصريّ» و إن ألحقتها بالمضاف نحو: «عبديّ القيس» توهّم أنّ المنسوب مضاف إلى ذلك المجرور، مع أنّ قصدك نسبة شي‌ء إلى الاسم المركّب من المضاف و المضاف إليه، فإذا ثبت أنّ حذف أحدهما واجب فالأولى حذف الثّاني- لما ذكرنا- من أنّه منشأ الثقل و موضع التغيير و المتصدّر محترم.

فإن كثر الالتباس بالنسبة إلى المضاف و ذلك بأن يجي‌ء أسماء مطّردة و المضاف في جميعها واحد، و المضاف إليه مختلف فالواجب النسبة إلى المضاف إليه، نحو: «زبيريّ» في «ابن الزّبير» و «عبّاسيّ» في «ابن عبّاس» فلو قلت: «ابنيّ» لاطّرد اللبس و لم يعرف أنّ المنسوب إليه «ابن عبّاس» أم «ابن الزّبير».

و إن لم يطّرد ذلك بل كثر ك «عبد الدار» و «عبد مناف» و «عبد القيس» فالقياس: النّسب-