(و باب «محيّ») ممّا كان الياء فيه خامسة في الأخير، ما قبلها ياء مشدّدة مكسورة- فإنّ «محيّ: اسم فاعل من «حيّى، يحيّي»- (جاء على «محويّ» و «محيّيّ» ك «أمويّ» و «أميّيّ) فالأوّل: يكون بعدم ردّ الياء المحذوفة، و حذف إحدى المشدّدتين و قلب الباقية واوا، و الثاني: بعدم الردّ و النسبة إلى الباقي.

(و نحو: «ظبية» و «قنية») للاقتناء (و «رقية» و «غزوة» و «عروة» و «رشوة» على القياس عند سيبويه‌) و ذلك أنّ المعتلّ اللّام يائيّا كان أو واويّا إذا سكّن ما قبل حرف العلّة منه كان حكمه حكم الصحيح سواء فيه المذكّر و المؤنّث، فالنّسبة إلى هذه الأسماء تكون على نحو النسبة إلى «تمرة» و «كسرة» و «حجرة».

(و «زنويّ» في بني «زنية» و «قرويّ») في النسبة إلى «قرية» (شاذّ عنده) إذ القياس: «زنييّ» و «قرييّ» كما قلنا.

[١] لمّا فرغ ممّا في آخره ياء مخفّفة قبلها حركة شرع فيما آخره ياء أو واو مخفّفة قبلها سكون و فاؤه إمّا مفتوح أو مضموم أو مكسور، و على التقادير فإمّا مذكّر أو مؤنّث، و اختلف في مثل ذلك فاختار سيبويه أنّ النسبة إليها كما هي من غير تغيير حذف التاء من المؤنّث لأنّ حرف العلّة إذا كان ما قبلها ساكنا كان جاريا مجرى الصحيح، و وافقه يونس فيما لا تاء فيه. و أمّا ما فيه التاء فيحرّك فيه الساكن و تقلب اللّام واوا إن لم يكنها قياسا على «عموي» في: «عم» و هذا القياس بعيد لأنّ ما قبل الياء و الواو في «ظبية» و «غزوة» ساكن و في «عم» متحرّك.

[٢] راجع الكتاب «باب الإضافة إلى كلّ اسم كان آخره ياء أو واوا و كان ما قبلهما ساكنا».

[الكتاب ٢: ٨٥- ٨٦]