(و) من المصادر الثلاثيّة الواردة على أوزان الصفات ما جاء على ( «فاعلة» ك «العافية») مصدر «عافاه اللّه» (و «العاقبة») مصدر «عقب فلان مكان أبيه» (و «الباقية») نحو قوله تعالى: فَهَلْ تَرى‌ لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ أي بقاء (و «الكاذبة») نحو قوله تعالى: لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي كذب (أقلّ‌) ممّا جاء على وزن «المفعول».

[مصدر الرباعي المجرّد الغالب و غير الغالب‌]

(و نحو: «دحرج») أعني الرباعي المجرّد، يجي‌ء مصدره قياسا (على «دحرجة») غالبا (و) على (دحراج) أيضا (بالكسر، و نحو: «زلزل»)

- ثمّ اعلم أنّ المشهور عدم اشتقاق الفعل من المصدر الميميّ إلّا أنّ الشّهيد الثّاني- رحمه اللّه- ذكر في مبحث «الميراث» من كتاب «الرّوضة» أنّه يمكن أن يكون مشتقّا من «الموروث» و هو مفعول من «الإرث». [شرح الشافية ١: ١٧٥]

[١] الحاقّة: ٨.

[٢] الواقعة: ٢.

[٣] أنكر المحقّق الرّضي مجي‌ء المصدر على وزن «الفاعلة» و أرجعها الى اسم الفاعل.

[شرح الشافية ١: ١٧٥- ١٧٦]

[٤] الهاء في «دحرجة» عوض من الألف الذي هو قياس مصادر غير الثلاثي المجرّد قبل الآخر. قال الرّضي: و «الفعللة» هو المطّرد دون «الفعلال». قال: و لا يجوز في غير المضاعف فتح أوّل «فعلال» و إنّما جاز ذلك في «المضاعف» قصدا للتخفيف لثقل التّضعيف اه.

فالمصنّف جرى في ترتيب الباب على ذكر الثلاثي المجرّد ثمّ الثلاثي المزيد فيه و مزج به الرّباعيّ لاشتراكه معه في الضابط، ثمّ أشار إلى جواب الاعتراضات الواردة عليه-