(و) قد يكون في الفعل نفسه نحو: ( «جوّلت» و «طوّفت») (و) قد يكون في الفاعل نحو: (موّت المال‌) و هذان- أعني الذي يكون في الفعل و الفاعل- عند كون الفعل لازما، و الأخير يلزمه أن يكون الفاعل جنسا ليصحّ‌

- المفعول نحو: «غلّقت الأبواب» و من اليبّن أنّ التكثير في الفاعل أو المفعول يستلزم التكثير في الفعل بدون العكس و ذلك قول الشارح بعيد هذا: «و يلزم في جميع الصور التكثير في الفعل» و المراد من الصور الثّلاث التي في الفعل و الفاعل و المفعول.

[١] أي إن تكلّمت بدل «الأبواب»- بصيغة الجمع- «الباب»- بصيغة المفرد- و كذا بدل «الأثواب»: «الثوب» خفّفت الفعل في أصحّ القولين و القول الآخر عدم التخفيف و هو منسوب إلى الجوهريّ في «الصحاح» و الفيروزآباديّ في «القاموس» كما في حاشية ابن جماعة.

و قال الرضي: الأغلب في «فعّل» أن يكون لتكثير فاعله أصل الفعل، كما أنّ الأكثر في «أفعل» النقل، تقول: «ذبحت الشاة» و لا تقول: «ذبّحتها» و «أغلقت الباب» مرّة و لا تقول:

«غلّقت» لعدم تصوّر معنى التكثير في مثله، بل تقول: «ذبّحت الغنم» و «غلّقت الأبواب» اه. [شرح الشافية ١: ٩٢]

[٢] أي أكثرت الجولان و الطّواف. قيل: و لذلك سمّي الكتاب العزيز تنزيلا، لأنّه لم ينزّل جملة واحدة، بل سورة سورة و آية آية. قال الرضيّ: و ليس نصّا فيه ألا ترى إلى قوله تعالى: لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً. [شرح الشافية ١: ٩٣]

[٣] أي وقع الموتان في الإبل فكثر فيها الموت كما في الرضيّ.

[٤] قال الرضيّ: ثمّ إنّ التكثير يكون في المتعدّي كما في: «غلّق» و «قطّع» و قد يكون في اللّازم كما في: «جوّل» و «طوّف» و «موّت» اه. [شرح الشافية ١: ٩٣]

[٥] أي التكثير في الفاعل «يلزمه أن يكون الفاعل جنسا» قال السيّد عبد اللّه النقره‌كار الحسيني-