[١] قال الرضي: و في عدّ النّحاة «تمدرع» و «تمندل» و «تمسكن» من الملحق نظر أيضا و إن وافقت «تدحرج» في جميع التصاريف، و ذلك لأنّ زيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق، بل هي من قبيل التوهّم و الغلط، ظنّوا أنّ ميم «منديل» و «مسكين» و «مدرعة» فاء الكلمة كقاف «قنديل» و دال «درهم» و القياس: «تدرّع» و «تندّل» و «تسكّن» و هذا كما توهّموا في ميم «مسيل» الأصالة فجمعوه على «مسلان» و «أمسلة» ك «قفزان» و «أقفزة» في جمع «قفيز» ف «تمدرع» و «تمندل» و «تمسكن»- و إن كانت على «تمفعل» في الحقيقة- لكن في توهّمهم على «تفعلل» اه. [شرح الشافية ١: ٦٨]

[٢] قال المحقّق الرضي: قيل: لا يكون حرف الإلحاق في الأوّل فليس «أبلم» ملحقا ب «برثن» و لا «إثمد» ب «زبرج» و لا أرى منه مانعا، فإنّها تقع أوّلا للإلحاق مع مساعد اتّفاقا كما في «ألندد» و «يلندد» و «إدرون» فما المانع أن يقع بلا مساعد اه.

[شرح الشافية: ١: ٥٦ و الخصائص ٢: ٤٨٣]

[٣] قال الرضيّ: قيل: و لا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا، لأنّه يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع، و لا يجوز تحريك ألف في موضع حرف أصليّ، و إنّما يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع لأنّ الثاني يتحرّك في التصغير و كذا الثالث و الرابع الوسط يتحرّك أيضا في التصغير و التكسير إذا حذف الخامس، و أمّا الآخر فقد لا يتحرّك ك «سلمى» و «بشرى».

و الاعتراض عليه أنّه ما المحذور من تحريك ألف في مقابلة الحرف الأصليّ؟ و مع التسليم فإنّه لا يلزم تحريكها في نحو «علابط» لا في التصغير و لا في التكسير، بل تحذف، فلا بأس بأن نقول: هو ملحق ب «قذعمل». و قولهم: «الرّابع الوسط يتحرّك في-