جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٤ - مسائل

الأقوى. (١)

و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا و خطأ، فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه. و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

و لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، و على المحل عن كل بيضة درهم، (٢)

قوله: (و لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، و على المحلّ عن كل بيضة درهم).

[٢] الظاهر: أنه لا فرق بين كون المشتري في الحل أو الحرم، لإطلاق النص [٣]، و لا استبعاد في ترتب الحكم بذلك على المحل في الحل، لأنّ المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن تترتب عليه الكفارة، كما سيأتي في المحلّ إذا عقد لمحرم.

و لا يشكل بأنه لو اشترك المحلّ و المحرم في قتل الصيد لم يضمن لوجهين:

الأول: أنه لا معونة هناك.

الثاني: أنه لا يلزم من انتفاء الحكم في موضع- لانتفاء النص- انتفاؤه في موضع وجود النص، لأنّ القول بالقياس و التصرف في الشرعيات بالرأي عندنا باطل.

و لا بد [٤] من تقييد المسألة بأن لا يكسره المحرم، بأن يشتريه المحلّ مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. و ليس ببعيد إلحاق الطبخ بالكسر، لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ.

و لو اشتراه المحرم لنفسه مطبوخا مثلا فأكله ففي وجوب الدرهم عليه مع

[٢] المائدة: ٩٥.

[٣] الكافي ٤: ٣٨٨ حديث ١٢، التهذيب ٥: ٣٥٥، ٤٦٦ حديث ١١٣٥، ١٦٢٨.

[٤] في «س»: و لا بد له من.