جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٨ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير

و هو التحلل الأول للمتمتع.

أما غيره فيحل له الطيب أيضا، (١) فإذا طاف للحج حل له الطيب (٢) و هو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن (٣) و هو التحلل الثالث، و لا تحل النساء إلّا به.

و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على اشكال (ط) و لو وجب عليها قضاؤه.

[١] المراد بغيره: القارن و المفرد، و إنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج و سعيه على الوقوفين، فإنه يجوز لهما ذلك اختيارا على الأصح.

و عبارة المصنف مطلقة، و ظاهرها الجواز مطلقا، و كذا عبارات أكثر الأصحاب و هو مشكل، لأنّ روايات تحريم الطيب حتى يطوف و يسعى مطلقة [١].

و طريق الجمع: الحمل على تقديمهما، و به صرح في الدروس [٢] و الظاهر أنّ المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك.

قوله: (فإذا طاف للحج حل له الطيب).

[٢] الأصح أنه لا بد في حله من الإتيان بالسعي أيضا، لرواية منصور بن حازم [٣].

قوله: (فإذا طاف للنساء حللن له).

[٣] و حينئذ فيحل الصيد الإحرامي.

قوله: (و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال).

[٤] منشؤه عدم النص، و أنّ الظاهر اشتراك التحريم، و الأصح الثاني، إذ لا معنى لوجوب طواف النساء عليها لو لا ذلك.

[٢] الدروس: ١٣٣.

[٣] التهذيب ٥: ٢٤٥ حديث ٨٢٩، الاستبصار ٢: ٢٨٧ حديث ١٠١٨.