جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٧ - الفصل الثاني في الاسترقاق

سقوطه. (١)

و لو أسلما (٢) أو أسلم المالك فهو باق، (٣) إلّا أن يكون خمرا.

هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا و شبهه، (٤) أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون. (٥)

---

[١] هذا قسيم ما إذا كان الدين لمسلم أو ذمي، و وجهه أن الدين في ذمة المسترق، و ذمته تحت سلطنة المسلم و قهره، و ما فيها تحت السلطنة تبعا، و الحربي و ماله يملكان للمسلم بالقهر، لأنهما في‌ء، و قد يناقش في تحقق القهر المقتضي للتملك، و لا شبهة في ثبوته في الدين تبعا لا مباشرة، لعدم تعين الدين و وجوده و كونه محقّقا.

قوله: (و لو أسلما).

[٢] أي: المالك و المديون.

(أو أسلم المالك خاصة، فهو باق).

[٣] أي: الدين باق بحاله، لأنه مال لمسلم، إلا أن يكون ما لا يملكه المسلم كالخمر، و اكتفى به لظهور الأمر في أن الخنزير كذلك.

قوله: (أو ثمنا و شبهه).

[٤] كالصداق و عوض الإجارة.

قوله: (أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون).

[٥] وجه القرب: أن الحربي في‌ء للمسلم، فإذا قهره أو أتلف عليه شيئا لم يثبت له عليه شي‌ء. و ينبغي أن يقال: إن التقييد بإسلام المديون ضائع، لأن الحربي إذا قهر حربيا ملكه، و جاز شراؤه منه، كما سيأتي، فإذا قهره على ماله ملكه أيضا، و إتلافه نوع من القهر، و حينئذ فلا يثبت في ذمته شي‌ء إن أسلم و إن لم يسلم، فلا حاجة إلى هذا القيد.