جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٨ - و شرائط الذمة

و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و الّا فلا، (١) نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية.

و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده. (٢)

ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم، (٣) أو نبيهم عليه السلام بسب، و يجب به القتل على فاعله و ينقض العهد، و لو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه، أو كتابه (٤) بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه، و إلّا فلا و يعزر.

ي: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين،

[١] لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، و لأن عقد الذمة يكفي فيه الأولان.

قوله: (فان مانع بالقتال نقض عهده).

[٢] يريد: و إن لم يشرط في العقد.

قوله: (ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم.).

[٣] ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر، و ليس كذلك، و إنما وجب القتل بهذا القسم و إن لم يشرط، لأنه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به القتل.

قوله: (أو ذكر دينه أو كتابه).

[٤] أي: دين النبي صلى اللّه عليه و آله أو كتابه، و إنما اعتبر في هذه التفصيل لما ذكر في الأقسام الستة.