جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦١ - أ الكنائس

[أ: الكنائس]

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون، (١) و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، (٢) فإن أحدثوا شيئا نقض، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع، (٣) و رم المستهدم منها، (٤) و يكره للمسلم اجارة الرم.

و لو وجد في بلد المسلمين كنيسة، و لم يعلم سبقها و لا تأخرها لم ينقض، لاحتمال أن تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين.

و لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين، و لهم السكنى و إبقاء الكنائس (٥) جاز، و لو شرطنا النقض جاز.

[١] مثل: الكوفة، و البصرة، و بغداد.

قوله: (و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا).

[٢] أي: على أن الأرض للمسلمين، و على رقابهم الجزية بدليل (ملكناها).

قوله: (و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع).

[٣] أي: حتى في التي مصّرها المسلمون، بأن كانت الكنيسة مثلا في فلاة، ثم دخلت في خطة [١] بلد المسلمين، كما نبّه عليه فيما بعد.

قوله: (و رمّ المستهدم منها).

[٤] و هو المشرف على الانهدام، و مثله المنهدم، لامتناع بقاء البناء مدة طويلة من دون إصلاحه و مرمته.

قوله: (و لو صالحونا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى و إبقاء الكنائس.).

[٥] هذا كالبيان لما سبق إجماله، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع، فإنّ منه الأرض التي ملكناها بالصلح، و مقتضى ذلك: الاستمرار بها مطلقا، فتنبه‌