جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٢ - المطلب الثاني في قسمة الغنيمة

و لو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه، (١) لا من جيش البلد.

و لا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين.

و يكره تأخير القسمة في دار الحرب بغير عذر، (٢) و إقامة الحدود فيها. (٣)

و لو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، (٤) و أما الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة، و لو عرفت بعدها استعيدت، (٥) و رجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.

[١] لأنها مردودة، و لو كانت سريتين فكالواحدة، سواء كانتا إلى جهة واحدة أو إلى جهتين، لأن المجموع جيش واحد.

قوله: (و يكره تأخير القسمة في دار الحرب من غير عذر).

[٢] هذا مذهب أكثر الأصحاب، إلّا ابن الجنيد، فإنه اختار أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب [١]، و الأول هو المختار، لفعل النبي صلى اللّه عليه و آله [٢]، و لأنه لا يؤمن استرجاع المشركين لها.

قوله: (و إقامة الحدود فيها).

[٣] لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب، و لو قتل عمدا اقتصّ منه في دار الحرب.

قوله: (فلا سبيل على الأحرار).

[٤] لامتناع دفع العوض عنها كما يقوله الشيخ في الأموال [٣].

قوله: (و لو عرفت بعدها استعيدت.).

[٥] و قيل: بل يدفع إلى مالكها قيمتها من بيت المال [٤]، و هو ضعيف.

[٢] ذكره الشيخ في المبسوط ٢: ٣٥.

[٣] النهاية: ٢٩٥.

[٤] قاله العلامة في المختلف: ٣٢٩.