جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٨

و كما لو علم الطاعة بضرب من الاعراض، (١) و إظهار الكراهية، أو الهجران فيجب.

و باللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا، و ينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا، مع عدم القبول إلى الأخشن منه.

و باليد مع الحاجة بنوع من الضرب و الإهانة، فلو افتقر الى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان. (٢)

و أما إقامة الحدود فإنها الى الإمام خاصة، أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك.

قوله: (كما لو علم المطاوعة بضرب من الاعراض).

[١] هذا مثال للمرتبة الأولى، التي هي أقل الأمر و النهي، المشروطة بإظهار عدم الرضى كما حققناه.

قوله: (فلو افتقر إلى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا، أو بإذن الإمام قولان).

[٢] أحدهما قول السيد: لا يشترط إذن الامام [١]، و قواه المصنف في المنتهى [٢] لأنّ الجرح و القتل غير مقصودين، إنما المقصود الائتمار و الانزجار، و هما غير مشروطين لوجوبهما على جميع المكلفين. و إذا لم يكن الواجب مشروطا، فكذا ما يتوقف عليه أما القتل و الجرح المقصودين بذاتهما، لا لتوقف شي‌ء آخر عليهما، فيشترطان قطعا، و توجه هذا الكلام ظاهر.

و الثاني: الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة و هو الأصح، فعلى هذا هل

[٢] المنتهى ٢: ٩٩٣.