جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٦ - المطلب السادس في شرائط النيابة

و كفارة الجناية، و الهدي في التمتع و القران على النائب.

و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه، و إن كانت الإجارة مطلقة على اشكال. (١) فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر، و إلّا وجب الاستئجار، (٢) و على الأجير رد الباقي من

قوله: (و لو أحصر تحلّل بالهدي، و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال).

[١] الأصحّ أنّ الإجارة إن تعيّنت بعام الإحصار انفسخت، و إن كانت مطلقة لم تنفسخ، لعدم تشخص الزّمان خلافا للشيخ [٣]، لكن لكل منهما الفسخ، فيراعي الولي المصلحة.

فقول المصنّف: (و لا قضاء عليه) يحتمل أن يراد به الانفساخ، فينتفي وجوب القضاء، و أن يراد به التسلط على الفسخ في المطلقة فإنّ القضاء لا يتحتم على هذا التقدير. لكن قوله: (و إن كان الحج ندبا.). يشعر بإرادة الأوّل.

قوله: (و إن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر، و إلا وجب الاستئجار).

[٢] أي: تخيّر المستأجر في الاستئجار مرة أخرى و عدمه، و إن لم يكن ندبا تحتم الاستئجار، و مقتضاه كون العقد الأوّل قد انفسخ.

قوله: (و على الأجير ردّ الباقي من الطريق).

[٢] الكافي ٤: ٤٢٩ حديث ١٣.

[٣] المبسوط ١: ٣٢٣.