جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣ - ز يجوز للساعي الخرص

و السلت يضم الى الشعير (١) لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، و عدم الانضمام.

[د: لا يسقط العشر بالخراج]

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

[ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء]

ه‌: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، (٢) و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا، أو نفعا و نموا؟ الأقرب الثاني. (٣)

[و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه]

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسّط.

[ز: يجوز للساعي الخرص]

ز: يجوز للساعي الخرص، (٤) فيضمن المالك حصة الفقراء و الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ.

و مع التضمين لو تلف من الثمرة شي‌ء بغير تفريط، أو أخذه ظالم

[١] هذا أصحّ لتصريح أهل اللغة بأنّه نوع من الشّعير [١]، و الاحتمالان الآخران ضعيفان.

قوله: (لو أشكل الأغلب في السّقي فكالاستواء).

[٢] لأنّ الأصل عدم الزّيادة، مع العلم بأصل الاشتراك.

قوله: (نفعا أو نموّا، الأقرب الثّاني).

[٣] هذا أقرب، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه، كما إذا قارب الزّرع البلوغ، و خيف عليه اليبس لو لا السقي فمشكل.

قوله: (يجوز للساعي الخرص).

[٤] و لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه، و لو خرص بنفسه جاز، كما صرح به في التذكرة [٢]، لكن يراعى الاحتياط.

[٢] التذكرة ١: ٢٢١.