جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٣ - الفصل الثاني في الاسترقاق

و لا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.

و يجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، و لا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطأها المسلم أو أسلم زوجها (١) لكن لا يسترق الولد.

و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا (٢) و إن كانت كبيرة، و بأسر الزوج الصغير مطلقا، (٣) و بأسر الزوجيين و إن كانا كبيرين، و باسترقاق الزوج الكبير، لا بأسره خاصة. (٤)

قوله: (سواء وطأها المسلم، أو أسلم زوجها).

[١] وطء المسلم لها إما بشبهة مطلقا، أو بملك اليمين، أو بالعقد إذا كانت كتابية و هو ظاهر.

قوله: (و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا).

[٢] و في التذكرة [٢] و المنتهى [٣]: أنه إذا أسر الزوجين معا واحد، و تملكهما- بحيث صارا رقا له- يبقى النكاح، لكنه يتخير في الفسخ. و هو ممكن، و العموم يقتضي عدم الفرق، و ينتقض بالمملوكين كما سيأتي.

و يجاب بأن الحكم في المملوكين لا يعرف فيه مخالف بخلاف ما هنا.

قوله: (و بأسر الزوج الصغير مطلقا).

[٣] لأنه كالزوجة يملك بالأسر.

قوله: (و باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة).

[٤] لأنه لا يصير رقا بمجرد الأسر.

[٢] التذكرة ١: ٤٢٦.

[٣] المنتهى ٢: ٩٢٩.