جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦ - الأول منع التصرف

و لا فرق بين القن، و المدبر، و أم الولد، و المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا، و لو أدّى و تحرر منه شي‌ء فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، و إلّا فلا.

[الرابع: كمالية الملك]

الرابع: كمالية الملك،

[و أسباب النقص ثلاثة]

و أسباب النقص ثلاثة: (١)

[الأول: منع التصرف]

الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب، و لا الضال، و لا المجحود بغير بينة، (٢) و لا الدين على المعسر- و الموسر على رأي- (٣) و لا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.

و لو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي، و كذا لو شرط خيارا زائدا.

و لا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله و لم يتمكن منه،

[١] في عنوان هذه الأقسام كلام.

قوله: (و لا المجحود بغير بيّنة).

[٢] مقتضاه: أنّه لو كان له بينة يجب عليه، و هو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه و أداء الزكاة.

و إن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه، فهو متجّه إذا كانت البيّنة بحيث ثبت بها، و هناك من ينتزعه. و لو نسيه بعد دفنه، و نحو ذلك فكالضالّ.

قوله: (و لا الدّين على المعسر، و الموسر على رأي).

[٣] هذا هو المعتمد ما دام دينا، و لو تعيّن بوجه شرعي و لم يقبضه، و خلّى بينه و بين المديون وجبت الزكاة.