جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠ - ج الكنز

و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي، و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا. (١)

[الباب الثالث: في الخمس]

الباب الثالث: في الخمس و مطالبه أربعة:

[الأول: المحل]

الأول: المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:

[أ: غنائم دار الحرب]

أ: غنائم دار الحرب و إن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل و يحوّل كالأمتعة، أو لا كالأرض.

[ب: المعادن]

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت و الموميا.

[ج: الكنز]

ج: الكنز، و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا، أو دار الإسلام و لا أثر له للواجد، و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص.

و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.

و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف. (٢)

و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (٣)

[١] فيه قوّة، و الأحوط الاقتصار على نوع واحد.

قوله: (و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف).

[٢] لعدم ملك الصّائد إياه، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها، فلا يعد مملوكا، و ربّما بنى على أنّ تملك المباح مشروط بالنيّة، و بناؤه غير ظاهر.

قوله: (و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام).

[٣] ربّما بنى على مسألة السّفينة إذا انكسرت في البحر،