جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - الفصل الثاني في النقدين

قيمتها، و لا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، و العراب و البخاتي من الإبل جنس، و عراب البقر و الجاموس جنس، و الضأن و المعز جنس، و الخيار الى المالك (١) في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.

و يجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة، و العين أفضل و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد (٢) شاتين أو عشرين درهما، و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه.

و لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما، و كذا الجبران بين بنت اللبون و الحقة، و بين الحقة و الجذعة.

و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار اليه، و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي، (٣) و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.

[الفصل الثاني: في النقدين]

الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، ثم أربعة ففيها قيراطان، و هكذا دائما. و لا زكاة فيما نقص عنهما و إن خرج بالتام.

و للفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثم أربعون و فيها درهم، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة.

و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات من أوسط حب

[١] الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف، و عدم تطوعه بالأرغب.

قوله: (و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد.).

[٢] يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين و عشرين درهما أو ساوت.

قوله: (و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي).

[٣] هذا هو الأصح.