جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٢ - الثاني الحرية

و يجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، و يجوز أمر الكبير بالصيام، (١) فان لم يوجد هدي، و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

و الولي هو ولي المال، و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، (٢) و النفقة الزائدة (٣) على الولي.

[الثاني: الحرية]

الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج و إن أذن مولاه، و لو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام، إلّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا. (٤)

[١] لأنّ الصّبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، و لا يتحتم من مال الولي، لأنّ له بدلا يتمّم به، و الانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) [١].

قوله: (و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل [٢]).

[٢] هذا القول قوي، و به رواية [٣]، و قد اختاره في المختلف [٤]، و عليه الفتوى.

قوله: (و النفقة الزائدة.).

[٣] أي على نفقة الحضر.

قوله: (إلّا أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا).

[٤] لا بدّ من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق، و الصّبي و المجنون إذا‌

[٢] قاله الشهيد في الدروس: ٨٢.

[٣] التهذيب ٥: ٦ حديث ١٦، الاستبصار ٢: ١٤٦ حديث ٤٧٨.

[٤] المختلف: ٢٥٧.