جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٨ - الأول العاقد

و لو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها اشكال. (١)

[ط: لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين]

ط: لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.

[المقصد الرابع: في ترك القتال]

المقصد الرابع: في ترك القتال: و فيه فصلان:

[الأول: في الأمان]

الأول: في الأمان: (٢) و فيه مطلبان:

[الأول: في أركانه]

الأول: في أركانه: و هي أربعة:

[الأول: العاقد]

الأول: العاقد: و لا يصح عامّا، و لا لأهل إقليم، و لا لبلد، و لا لقرية و

[١] ينبغي عدم الإشكال في وجوب التسليم عملا بالشرط، و هو الأصح.

قوله: (الأوّل: في الأمان).

[٢] الأمان: عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، كذا قال في المنتهى [١]، و قريب منه قوله في التذكرة [٢].

فإن قيل: الأمان يعم البغاة. قلنا: البغاة لما كانوا مسلمين، و قتالهم إنما هو لخروجهم عن طاعة الإمام، لم يكن قتالهم إلا لدفعهم عمّا هم عليه من الخروج، فمتى أطاعوا لم يجز قتالهم، و إلا وجب مع قدرة المسلمين، و مع عجزهم و وجود المصلحة تجوز مهادنتهم، و نساؤهم و أموالهم آمنة، و دفعهم واجب، و لا يقال لمن هذا شأنه: مستأمن، لأن هؤلاء في دار الإسلام، و إنما مثلهم مثل المسلم إذا ارتد أو فعل ما يوجب القتل، فالأمان إنما يكون للكفار الذين ليسوا في دار الإسلام.

قوله: (و لا يصح عامّا و لا لأهل إقليم و لا لبلد و لا لقرية و حصن

[٢] التذكرة ١: ٤١٤.