جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥١ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية

و لو أقام بدله، ثم وجده ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول، (١) و يجب مع النذر، (٢) و يجوز ركوبه و شرب لبنه (٣) مع عدم الضرر به و بولده. (٤)

قوله: (و لو أقام بدله، ثم وجده ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول).

[١] قد سبق أنه لا يجب إقامة بدله، و حينئذ فلا يكون الذبح واجبا، فكيف يجزئ عن الواجب المعين، أعني: ذبح الأول؟

و ينبغي أن يكون هذا الحكم للهدي المضمون إذا عينه، أما هدي السياق فإنه يتعين ذبحه، سواء ذبح الثاني أم لا، و لو نذر ذبح الثاني عنه فذبحه، فالظاهر أنه لا يسقط وجوب ذبح الأول عند وجدانه.

قوله: (و يجب مع النذر).

[٢] أي: و يجب ذبح الأول مع كون ذبحه منذورا، و إن ذبح الثاني، و كذا ينبغي أن يقال في هدي السياق.

قوله: (و يجوز ركوبه و شرب لبنه).

[٣] أي: هدي السياق، لأنه لم يخرج عن ملكه كما قلناه، بخلاف ما لو خرج بنذر و شبهه- كما صرح به ابن الجنيد [١]، و المصنف في المختلف [٢]- فيغرم لمساكين الحرم لو فعل.

قوله: (ما لم يضرّ به و بولده).

[٤] يعلم منه أنّ حال ولده كحاله في وجوب الذبح، و هو الأصح.

[٢] المختلف: ٣٠٧.