جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٦ - المطلب الرابع في المهادنة

[ه‌: التزام جميع ما تقدم]

ه‌: التزام جميع ما تقدم من الشرائط. (١)

[نكتة]

نكتة: حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، و ما عداه يرد إلى مأمنه، (٢) و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.

و لو كذب بعد إسلامه على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عزّر، فإن كذّبه فهو مرتد، فان نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شي‌ء و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل، (٣) و حد القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين، لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد، و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف.

[المطلب الرابع: في المهادنة]

المطلب الرابع: في المهادنة: و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض. (٤)

[١] أي: في أول الكتاب.

قوله: (و ما عداه يرد إلى مأمنه).

[٢] قد سبق التردد في ذلك للمصنف، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار، و يستثني نقضه بالقتال، و بما سبق ذكره.

قوله: (و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل).

[٣] هذا أظهر، و قوله بعد: (لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد.).

ليس بشي‌ء، لأنه ارتداد و موجب القتل، فإذا سقط أحد الحكمين بالإسلام لم يلزم سقوط الآخر، بل يبقى كما كان، و لو تم استدلاله لم يجب شي‌ء أصلا و لا ثمانون، لعدم المقتضي له أصلا.

قوله: (في المهادنة: و هي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض).

[٤] هذا القيد الأخير المراد منه: أنّ المهادنة مبنية و موضوعة على عدم العوض،