جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٩ - و تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب

[ه‌: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة]

ه‌: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة، و يستأجر مع علمه بمنع الوارث. (١)

[و: تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب]

و: تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو

قوله: (للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة، و يستأجر مع علمه بمنع الوارث).

[١] أصل هذا الحكم مستفاد من رواية بريد العجلي، عن الصّادق عليه السلام [٢]، و ليس في الرواية منع الوارث، لكن نزّلها الأصحاب عليه، حذرا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه لغير مقتض و تضمنت انه المستودع بحج، لكن القول بجواز الاستئجار قد يقال: يثبت بطريق أولى. و خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم إذا أمكن، و لا بأس به، قال في الدّروس [٣]: و طرّدوا- يعني:

الأصحاب- الحكم في غير الوديعة كالدّين و الغصب و الأمانة الشرعية [٤].

و لو تعدد الودعي أمكن توزيع الأجرة، و كونها كفروض الكفايات، و إن أخرج كلّ منهم أمكن تضمين كل منهم ما زاد على حصته، و مع السّبق يضمن اللاحق.

و هل يعدّى الحكم الى غير حجة الإسلام كالنذر، و العمرة، و قضاء الدّين، و الكفارة، و الزكاة، و الخمس؟ يحتمل ذلك. و ظني أنّ التوقف عن ذلك أولى، قصرا للرّواية المخالفة للأصل على موردها [٥]، نعم لو أمكن استئذان الحاكم فجواز الجميع ظاهر.

[٢] الكافي ٤: ٣٠٦ حديث ٦، الفقيه ٢: ٢٧٢ حديث ١٣٢٨، التهذيب ٥: ٤١٦ حديث ١٤٤٨.

[٣] الدروس: ٩٠.

[٤] منهم: المحقق في المعتبر ٢: ٧٧٤.

[٥] الكافي ٤: ٣٠٦ حديث ٦، الفقيه ٢: ٢٧٢ حديث ١٣٢٨، التهذيب ٥: ٤١٦ حديث ١٤٤٨.