جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٦ - ح لو عينها منها ففتح البلد صلحا

[ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا]

ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا، فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، و إلّا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال. (١)

و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، (٢) أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة، و لو ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم تكن فيها جارية فلا شي‌ء. (٣)

[١] ينشأ مما ذكره، و من أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا يجوز، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة الكلية، أو توقف دفع الضرر الأقوى عليه جائز، و قد يجب.

و الأصح اتباع المصلحة في ذلك، فان كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم و استظهارهم نقض و أخذت الجارية، و إلا أبقى و دفع إليه قيمتها، و الاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك.

قوله: (فأسلمت قبل الفتح مطلقا).

[٢] أي: سواء كان المجعول له كافرا، أم لا.

قوله: (و لو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شي‌ء).

[٣] أما في الأخير، فلفقد العوض، إذ المشروط لا وجود له، و غيره لم يجر له ذكر.

فان قلت: قد بذل الدال عمله في مقابل عوض، و قد فات، فله اجرة المثل.

قلت: لم يبذله في مقابل عوض، بل بذله في مقابل ما لا وجود له أصلا، و تخيّله وجوده لا يصيره عوضا، ففي الحقيقة بذله في مقابل شي‌ء متخيل ذهنا،