جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٣ - الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري

و الغراب مطلقا، و شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة للمحل، و في المحرم اشكال، (١) و يحرم قتلها و أكلها. (٢)

و ينبغي التقييد بالغراب المحرم الذي هو من الفواسق الخمس، أما المحلل فإنه محرّم لا يعد من الفواسق، و لم أجد التقييد به.

و قد قيد شيخنا الشهيد في حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره كما في الرواية.

و معنى قوله: (مطلقا) إنّ ذلك ثابت للمحلل و المحرّم.

قوله: (و شراء القماري و الدباسي [١] و إخراجها من مكة للمحل، و في المحرم إشكال).

[١] لو كانت صيدا محرّما لحرمت على المحل أيضا، فلم يجز له إخراجها من مكة، و الحل قوي.

قوله: (و يحرم قتلها و أكلها).

[٢] يحتمل أن يكون المراد: تحريم قتلها و أكلها بمكة قبل الإخراج، فلا تحريم بعده، و يحتمل تحريم ذلك مطلقا، و إنّ الذي يجوز إنما هو الإخراج. لكن هذا بعيد، لأنّ جواز إخراجها يلحقها بغيرها من الحيوانات التي لا حرمة لها بعد الإخراج.

هذا الكلام ورد في متن نسخة «ه‌»، و في الهامش وردت هذا العبارة: «تعريف القماري و الدباسي في شرحه الشريف بخطه الأشرف مكتوب على الحاشية و لأن بعض الكتّاب في بعض النسخ أدخلوه بين السطور كما في نسختنا هذه» م ع.