جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٣ - و أما اليد

و لو أرسل الكلب، أو حل رباطه و لا صيد فعرض صيد ضمن.

[و أما اليد]

و أما اليد: فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم، و هي سبب الضمان، و لا يستفيد به الملك، و إذا أخذ صيدا ضمنه.

و لو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به، و وجب إرساله، (١) فإن أهمل ضمن. و لو كان الصيد نائيا (٢) عنه لم يزل ملكه عنه.

و لو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله فليس للمالك عليه شي‌ء، لزوال ملكه عنه.

و لو أخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال. (٣)

و لا يدخل في الصيد ملك المحرم باصطياد، و لا ابتياع، و لا

[١] هذا مذهب الأصحاب، و قيل: بل يبقى على ملكه و إن وجب الإرسال [١]. و تظهر الفائدة فيما لو أخذه أخذا و جنى عليه جان، فإنّ له انتزاعه في الأول، و المطالبة بالعوض في الثاني.

قوله: (و لو كان الصيد نائيا.).

[٢] المراد بالنائي: ما صدق عليه ذلك عادة، و كذا القريب.

قوله: (و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال).

[٣] لزوال المقتضي و هو الإحرام، و هذا إذا لم يدخله إلى الحرم، فإن أدخله الحرم ثم أخرجه منه وجب إعادته إليه للرواية [٢]، فإن تلف فعليه ضمانه. و لا يلحق بالحرم الإحرام، لعدم المساواة و انفراد الحرم بالنص.

[٢] الكافي ٤: ٢٣٤ حديث ٩، الفقيه ٢: ١٧١ حديث ٧٤٩.