جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٤ - د عدم استيطان الحجاز

العلو. (١)

و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة، (٢) و لا يلزمهم إخفاء العمارة. (٣)

[ج: عدم دخول المساجد]

ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان و لا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.

[د: عدم استيطان الحجاز]

د: عدم استيطان الحجاز، و المراد به: مكة و المدينة، (٤) و هي داخلة في جزيرة العرب، لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، (٥)

قوله: (و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز أن يعلو في الإعادة).

[٢] المراد بالإطلاق: كون الارتفاع وقع أو لحق، و إنما لم يجز لأنه حينئذ بناء للذمي، و الارتفاع الأول إنما أبقى لأنه بناء لمسلم محترم، فاستصحب حكمه.

و ربما احتمل الجواز، لثبوت استحقاق إبقائه. و لا وجه له، لأنّ استحقاق إبقائه لا من جهة كونه حقا للكافر، بل من جهة كون البناء محترما من جهة أنه كان للمسلم، و هو منتف هنا.

قوله: (و لا يلزمهم إخفاء العمارة).

[٣] لا بأن يبنوا داخل الجدار إذا أشرف على الانهدام جدارا آخر، و لا بكونها ليلا أو تحت الأرض.

قوله: (عدم استيطان الحجاز، و المراد به: مكة و المدينة).

[٤] و كذا الطائف و مخاليفها و نواحيها، و إنما سمي حجازا لأنه حجز بين نجد و تهامة، و هي بكسر التاء، و هي أرض معروفة وراء مكة، و قد يقال لمكة:

تهامة.

قوله: (و هي داخلة في جزيرة العرب، لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا).

[٥] عدن: بلد في اليمين، و الريف: هي المزارع و مواضع المياه، و عبادان: