جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٠ - ج و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل

و عليه أن يتحلل بعمرة، و لا دم عليه لفوات الحج، (١) و يقضي مع الوجوب.

[ج: و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل]

ج: و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، (٢) و الأفضل الصبر، فان انكشف أتم و إن فات أحل بعمرة.

و لو تحلل فانكشف العدو، و الوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، (٣) و لا يشترط الاستطاعة من بلده

و يفهم من العبارة أنّ الصد عن أحد الموقفين خاصة من دون فوات الآخر لا يتحقق به الصد المجوز للتحلل، و في المنتهى [١] و التذكرة [٢] نقل كونه صدا عن الشيخ رحمه اللّه [٣]، و لم يقبله و لم يرده.

قوله: (و لا دم عليه لفوات الحج).

[١] و قيل: عليه دم (نقله الشيخ عن بعض أصحابنا) [٤] [٥]، و هو ضعيف.

قوله: (لو ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلل).

[٢] لوجود المقتضي، و لو علم ذلك قطعا فهل يجوز؟ فيه وجهان، و عدم الجواز أولى.

قوله: (و لو تحلل فانكشف العدوّ، و الوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط).

[٣] هذا إذا لم يكن الوجوب مستقرا قبل ذلك.

قوله: (و لا تشترط الاستطاعة من بلده حينئذ).

[٢] التذكرة ١: ٣٩٦.

[٣] المبسوط ١: ٣٣٣.

[٤] الخلاف ١: ٢٧١ مسألة ٢٢٠ كتاب الحج.

[٥] ما بين القوسين لم يرد في «س».