جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٦ - مقدمة

فان لم يرض المعين استؤجر غيره. (١)

[يه: لو نص المستأجر على المباشرة]

يه: لو نص المستأجر على المباشرة، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوض اليه جازت.

[المقصد الثاني: في أفعال المتمتع]

المقصد الثاني: في أفعال المتمتع و فيه فصول:

[مقدمة]

مقدمة: الواجب منها ستة عشر: (٢) الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و الإحرام للحج، و الوقوف بعرفات، و بالمشعر، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.

ثم القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة، و المتمتع يقدم عمرة التمتع.

و يستحب أمام التوجه الصدقة، (٣)

قوله: (فان لم يرض المعين استؤجر غيره).

[١] أي: بما يليق من الأجرة، و هي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص، و عدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره، إلّا مع التعذر.

قوله: (الواجب منها ستة عشر).

[٢] الذي عده سبعة عشر، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا، و هو بعيد.

قوله: (و يستحب أمام التوجه الصدقة).

[٣] في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«تصدق، و اخرج أي يوم شئت» [١].