جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٧ - ه لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر

[ه‌: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر]

ه‌: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر (١) جازت الإجابة مع المصلحة.

و الأقرب في الجبران مراعاة مصلحة (٢) المسلمين في القيمة السوقية،

و يمكن أن يعتذر له: بأن المراد إذا فسرنا الصغار بعدم علم المقدار، فلا شبهة في عدم دلالته على الإهانة، فلا تجب الإهانة بمقتضى الآية، و إن لم نفسره بذلك احتمل إرادته لأنه أحد الأقوال، و هو الأقرب عند المصنف، و حينئذ [٢] فلا خلل في العبارة.

فإن قيل: إن فسّرنا الصغار بإجراء أحكامنا عليهم فلا دليل على وجوب الإهانة، و إن فسّرناها بإهانتهم فأي دليل على اعتبار جريان أحكامنا عليهم؟

قلت: اعتبار جريان أحكامنا عليهم أمر مجمع عليه، و الظاهر من الآية اعتبار الإهانة، و هو ما عليه أكثر المفسرين [٣].

قوله: (لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة و يزيدون في القدر.).

[١] و هل يبقى وجوب الإهانة بحاله إن قلنا به؟ ظاهرهم العدم، لأن بذل الزيادة للتخلص من الإهانة، و هل يعتبر- الشنق- [٤] و الوقص؟ [٥] فيه نظر.

قوله: (و الأقرب في الجبران مراعاة المصلحة).

[٢] هذا هو الأصح، إذ ليس ذلك زكاة بالأصالة، فيعتبر أغبط الأمرين للمسلمين.

[٢] في «ن»: (و الشيخ) بدل (و حينئذ).

[٣] الأسطر الأربعة السابقة كانت مقدمة على الفقرة التي قبلها في النسخة الحجرية و «ن» و «ه‌» فأخرناها اعتمادا على ما في «س»، و هو الصحيح.

[٤] قال الطريحي: الشنق- بالتحريك- في الصدقة ما بين الفريضتين، و هو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد من الإبل على الخمس الى التسع، و ما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة، و الجمع أشناق، و بعضهم يخص الشنق بالإبل و الوقص بالبقر، مجمع البحرين (شنق) ٥: ١٩٧.

[٥] قال الطريحي: الوقص- بالتحريك، و في إسكان القاف لغة- واحد الأوقاص من الصدقة، و هو ما بين الفريضتين، و البعض يجعل الوقص في البقر خاصة، مجمع البحرين (و قص) ٤: ١٩٠.