جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - الثاني تسلط الغير عليه

و لو مضى على المفقود سنون (١) ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.

[الثاني: تسلّط الغير عليه]

الثاني: تسلّط الغير عليه، فلا تجب في المرهون (٢) و إن كان في يده، و لا الوقف لعدم الاختصاص، و لا منذور التصدق به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (٣)

و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، (٤)

[١] محمولة على سنتين فصاعدا، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد [١] و غيره، و هو في المبسوط بصيغة و روي [٢].

قوله: (فلا تجب في المرهون).

[٢] و إن تمكّن من فكه على الأصحّ.

قوله: (و في النّذر المشروط نظر).

[٣] لا زكاة فيه لمنع التصرّف فيه.

قوله: (و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النّصاب، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة).

[٤] هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضيّ الحول بعد مضيّ جميع زمان الحج، و هو ظاهر، و أما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل، لأنّ وجوب الحج حينئذ‌

[٢] المبسوط ١: ٢١٢.