جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٠ - الفصل الرابع في التقصير

و لو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة. (١)

[الفصل الرابع: في التقصير]

الفصل الرابع: في التقصير، فإذا فرغ من السعي قصّر واجبا، و به يحل من إحرام العمرة المتمتع بها، و أقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر.

و لا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد، (٢) و يمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، (٣)

تعتبر مجاوزة النصف كالطواف [٣].

قوله: (و لو دخل وقت الفريضة قطعه، ثم أتمه بعد الصلاة).

[١] يستحب قطعه حينئذ، و لا يجب ذلك قطعا، و إن كان ظاهر العبارة ربما يوهمه.

قوله: (و لا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد).

[٢] و لا يجزئه الحلق على الأصح، للنهي عنه [٤].

و لا يقال: إنّ الحلق إنما يكون تدريجا، فإذا زال أقل شعر صدق التقصير، لأنّ الاعتبار بالنية و المنوي- و هو الحلق- منهي عنه، فيجب التقصير بعد ذلك.

و يجب في التقصير النية المشتملة على كونه في عمرة التمتع، و الوجه إلى آخره، و يجب كونه بمكة.

و يستحب أن يكون على المروة، و تكفي الإزالة بالنتف و الحديد و النورة، و القرض بالسن.

قوله: (و يمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا).

[٣] أي: الذي حلق في إحرام العمرة المتمتع بها، لموثقة أبي بصير عن أبي‌

[٢] منهم: الشيخ في المبسوط: ٣٦٢- ٣٦٣، و ابن إدريس في السرائر: ١٣٦.

[٣] القائل المفيد في المقنعة: ٦٩.

[٤] التهذيب ٥: ١٦٠ حديث ٥٣٣.