جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨١ - الأول في العمرة

أو خصيا، (١) فيحرم عليه التلذذ بها بتركه و العقد على اشكال. (٢)

و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج. (٣)

و لو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة، (٤) فإن خرج و رجع قبل شهر جاز له أن يتمتع بها أيضا، و إن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول.

و لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل

قوله: (فيحرم عليه التلذذ بتركه و العقد على إشكال).

[٢] يمكن عود الضمير في (عليه) إلى الخصي وحده، فيكون الإشكال في تحريم ذلك عليه، و ليس بحسن، إذ قد سبق منه عدم تحريم العقد على غيره ممن يقطع بتحريم النساء عليه، فيلزم عدم تحريمه عليه بطريق أولى.

و يمكن عوده إلى كل معتمر، و يكون الإشكال في العقد، فيكون رجوعا عن الجزم السابق إلى الإشكال، و الأصح التحريم مطلقا.

قوله: (و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج).

[٣] أي: خروج للمفارقة، أو إلى حيث يحتاج إلى تجديد عمرة كما سبق، و حدّه أن لا يتخلل شهر بين عوده و إحلاله أو إحرامه على ما سبق.

قوله: (و لو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة).

[٤] المراد باستحباب الإقامة: ما إذا كان في خلالها، لا بعد التحلل منها، لامتناع نية العدول بعد الفراغ من النسك.

قوله: (و إن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، و لا يجوز أن يتمتع بالأولى، بل بالأخيرة).