جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٠ - الأول في العمرة

و يجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج، و إلّا فلا، دون العكس إلّا لضرورة. و لو كانت عمرة الإسلام، أو النذر ففي النقل اشكال. (١)

و لا يختص فعلها زمانا، و أفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل.

و صفتها: الإحرام من الميقات، و الطواف، و صلاة ركعتيه، و السعي، و التقصير، (٢) و طواف النساء و ركعتاه، و تجب بأصل الشرع في العمر مرة.

و قد تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد، (٣) و الفوات، (٤) و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر و التكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب، و ليس في المتمتع بها طواف النساء. (٥)

و يجب في المفردة على كل معتمر، و إن كان صبيا

[١] الأصح لا يجوز لتعينها، فلا يخرج من العهدة إلّا بها.

قوله: (و السعي و التقصير).

[٢] أو الحلق على ما سيأتي، و كأنه اقتصر عليه اعتمادا على ما سيذكره.

قوله: (و الإفساد).

[٣] كما لو أفسد الحج، فإنه يجب حج آخر.

قوله: (و الفوات).

[٤] أي: فوات الحج، لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة.

قوله: (و ليس في المتمتع بها طواف النساء).

[٥] أي: لا يشرع.

قوله: (و يجب في المفردة على كل معتمر و إن كان صبيا، أو خصيا).