جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٧ - ب تأخير القضاء

[أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب]

أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللبن (١) إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان و يجب عليهما القضاء و الفدية. و لو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض اشكال. (٢)

و تجب الفدية في غير رمضان ان تعين على اشكال. (٣)

و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك، مع افتقاره إلى الإفطار؟

الأقرب العدم. (٤)

[ب: تأخير القضاء]

ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا، أو مسافرا، أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه، بل القضاء خاصة، و لو تهاون (٥) به فعليه مع

[١] هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه، فإذا أريد الوصف فبالتاء.

قوله: (و لو خافتا على أنفسهما، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد، أو بالمريض إشكال).

[٢] الأصحّ أنّهما كالمريض، لأصالة براءة الذّمة من وجوب الكفارة عليهما، و عموم روايتهما [١] معارض لعموم دلائل المريض.

قوله: (و تجب الفدية في غير رمضان إن تعيّن على إشكال).

[٣] لا يجب على الأصحّ.

قوله: (و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم).

[٤] الأصحّ لا يلحق.

قوله: (و لو تهاون).

[٥] بأن لم يعزم على القضاء، أو عزم على الترك.