جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٤ - المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار

و الناسي و المكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له. (١)

و يستحب السواك للصلاة، و لو بعد العصر بالرطب و غيره.

و يجوز مص الخاتم و شبهه، و مضغ الطعام، و ذوقه، و زق الطائر، و المضمضة للتبرد، و استنقاع الرجل في الماء، و يكره للمرأة و الخنثى. (٢)

[المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار]

المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار، و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على اللّه و رسوله و أئمته عليهم السلام، و الارتماس على رأي (٣) فيهما، و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، (٤)

قوله: (بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له).

[١] أمّا الجاهل فلا كفّارة عليه للرّواية [١]، و في إلحاق الناسي به تردّد، من حيث أنّه غافل، و من أنّه مكلّف بالعلم مرة أخرى، و يمكن الفرق في أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد، و بين من علم أنّه قد كان حصل حكم المسألة، ثم زال عنه و لا يدري ما هو، فيجب على الثاني بخلاف الأوّل.

قوله: (و يكره للمرأة و الخنثى).

[٢] و قيل: تفطر به، لأن قبلها يتحمّل الماء، و له منفذ إلى الجوف [٢].

قوله: (عدا الكذب- إلى قوله:- على رأي).

[٣] قد سبق الحكم.

قوله: (و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة

[٤] و يكون طالعا وقت تناوله).

أي: وقت تناول المفطر.

[٢] قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٧٩، ١٨٣.