جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٤ - المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان، أقربهما المنع. (١)

و على الجواز يقسم للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة.

و ساب الإمام العادل يقتل، و إذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة، و للإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة.

و لو أتلف الباغي مال عادل، (٢) أو نفسه حال الحرب ضمن.

و لو فعل ما يوجب حدا، و اعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.

[المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف في مقامين: (٣)

[١] بل الأصح الجواز، و هو الأشهر بين الأصحاب، و اختاره المصنف في المختلف [١].

قوله: (و لو أتلف الباغي مال عادل.).

[٢] أي: شخص متابع للإمام العادل و لو كان ذميّا.

قوله: (و إنما الخلاف في مقامين.).

[٣] لا دلالة لقوله تعالى (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) [٢] الآية، لأنّ إيجابه على بعض لا ينافي إيجابه على البعض الآخر بدليل آخر.

و سره أنّ الامتثال أمر واحد، فربما كفى فيه البعض، على أنه لو كان كفائيا لم يجب على امة، و يكفي فيه ما دون ذلك، مع أنّ الوجوب الكفائي يتعلق

[٢] آل عمران: ١٠٤.