جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٥ - ير الحناء

الطيلسان المزرر و لا يزره. (١)

[يه: لبس الخفين]

يه: لبس الخفين، و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأي. (٢)

[يو: لبس الخاتم]

يو: لبس الخاتم للزينة (٣) لا للسنة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، (٤) و يجوز المعتاد، و يحرم إظهاره للزوج. (٥)

[ير: الحناء]

ير: الحناء للزينة على رأي. (٦)

---

[١] هو ثوب منسوج يحيط بالبدن، و معنى قوله: (المزرر): الذي له أزرار، شأنه أن يزر. و منه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين و نحو ذلك، و كذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة.

قوله: (و لا يشقهما لو اضطر على رأي).

[٢] يجب الشق، لورود الأمر به [١]، و لوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان.

قوله: (لبس الخاتم للزينة).

[٣] أي: فلا يحرم لبسه للسنة، فيكون المرجع إلى قصده.

قوله: (غير المعتاد أو للزينة).

[٤] أي: يحرم غير المعتاد مطلقا، و كذا يحرم ما كان للزينة.

قوله: (و يحرم إظهاره للزوج).

[٥] ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم، و تعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك [٢]، إلا أنّ في الرواية: «من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» [٣] و هو عام.

قوله: (الحناء للزينة على رأي).

[٦] الأصح التحريم، و لا يحرم للسنة، و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه،

---

[١] الكافي ٤: ٣٤٦ حديث ١، الفقيه ٢: ٢١٨ حديث ٩٩٧.

[٢] التذكرة ١: ٣٣٦.

[٣] الكافي ٤: ٣٤٥ حديث ٤، التهذيب ٥: ٧٥ حديث ٢٤٨، الاستبصار ٢: ٣١٠ حديث ١١٠٤.