جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٩ - ج الطيب

و لو وكّل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصح.

و يجوز الرجعة للرجعية، و شراء الإماء و إن قصد التسري (١) و مفارقة النساء. (٢)

و يكره للمحرم الخطبة، (٣) و لو كانت المرأة محرمة (٤) و الرجل محلا فالحكم كما تقدم.

[ج: الطيب]

ج: الطيب مطلقا على رأي، (٥) أكلا و لو مع الممازجة

قوله: (و شراء الإماء، و إن قصد التسري).

[١] و لو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل، و لا يفسد العقد، لعدم منافاة الإحرام له، و النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.

قوله: (و مفارقة النساء).

[٢] أي: يجوز ذلك بالطلاق و غيره.

قوله: (و يكره للمحرم الخطبة).

[٣] سواء له و لغيره.

قوله: (و لو كانت المرأة محرمة.).

[٤] أي: الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء، و النظر، و التقبيل، و العقد، و التوكيل فيه، و الشهادة، و غير ذلك من الأحكام السابقة كلها.

قوله: (الطيب مطلقا على رأي).

[٥] يحرم كله على الأصح، للنص [١].