جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٤ - الأول في وقته و محله

[الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف]

الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف، و فيه مطالب:

[الأول: في إحرام الحج]

الأول: في إحرام الحج، و النظر في أمور ثلاثة:

[الأول: في وقته و محله]

الأول: في وقته و محله، أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال (١) بعد أن يصلي الظهر،

و جوابه: لا قصور في الرواية، لأنّ نفي المتعة لا يدل على بطلان الحج، بل يشعر ببقاء أصله صحيحا، و إلّا لكان المنفي هو الحج لا المتعة، و لا ريب في انتفاء القران، فلم يبق إلا الافراد، و الحمل المذكور خلاف الظاهر، و لا باعث قويا على ارتكابه و العدول إلى التأويل، مع أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب، كما حكاه في الدروس [٣].

و يمكن المعارضة بالناسي، فإنّ الإحرام لو كان منافيا للتقصير لنافى في حق الناسي، و هو باطل.

و يجاب بأنّ ذلك كله مدافعة للنص الصحيح الصريح و ليس بجائز، و قد علم وجه القول الثاني مما قررناه و العمل على الأول.

بقي شي‌ء، و هو أنه بعد انقلاب حج التمتع إفرادا، هل يجزئ عن فرض المكلف؟ الأقرب لا، إن كان التمتع متعينا عليه وفاقا لفتوى الدروس [٤].

قوله: (و أفضل أوقاته عند الزوال).

[١] أي: بعده بدليل قوله: (بعد أن يصلي الظهر) و في الرواية: بعد أن يصلي‌

[٢] التهذيب ٥: ١٥٩ حديث ٥٢٩، الاستبصار ٢: ٢٤٣ حديث ٨٤٦.

[٣] الدروس: ٩٢.

[٤] الدروس: ٩٢.